الفيفا يفتح تحقيقات واسعة في ادعاءات فضيحة بيع أصوات كأس العالم
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أنه يحقق في ادعاءات حول تورط دولتين من المتنافسين على تنظيم كأس العالم في فضيحة شراء أصوات.
وأوضح الفيفا "أنه طالب على الفور بالحصول على جميع الأدلة المحتملة" من صحيفة صنداي تايمز البريطانية التي كانت أول من تناول فضيحة التلاعب بالأصوات وادعت حدوث تواطأ.
وقامت الصحيفة البريطانية بتصوير السكرتير العام السابق للفيفا مايكل زين روفينين سرا وهو يقول إن قطر والملف المشترك لأسبانيا والبرتغال عقدا اتفاق يحصل بمقتضاه كل منهم على سبعة أصوات من ال24 عضوا باللجنة التنفيذية للفيفا عندما تختار منظمي كأس العالم 2018 و2022 في أوائل كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وترغب أسبانيا والبرتغال في استضافة كاس العالم 2018 فيما تود قطر استضافة مونديال 2022 ويحتاج كل منهم إلى 13 صوتا للفوز بشرف الاستضافة وفقا للوائح الحالية.
وأكد الفيفا في بيان له أن لجنة الانضباط فتحت تحقيقا حول ادعاءات عقد اتفاق ثنائي بين أعضاء بالاتحادات الساعية لاستضافة كأس العالم 2018 و2022 .
وأضاف البيان "الفيفا طالب على الفور بالحصول على جميع المستندات والأدلة المحتملة التي تمتلكها الصحيفة فيما يتعلق بهذه المسألة وعلى أي حال سنقوم بتحليل المادة المتاحة".
وتابع البيان "الفيفا ولجنة الانضباط يسعيان لوضع عقاب صارم لأي اختراق للوائح الانضباط (الاخلاق) وتوثيق ملف الاستضافة ، الفيفا ولجنة الانضباط يعتزمان حماية سلامة ملف استضافة كأس العالم 2018 و2022 ".
وقامت صحيفة صنداي تايمز بتصوير زين روفينين وهو يستعرض بالتفصيل قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية ويشرح تكلفة كل صوت من أصواتهم.
ووصف روفينين أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بأنه "أكبر زعيم عصابة على وجه الأرض".
وأشار زين روفينين أيضا إلى أن الملف المشترك لأسبانيا والبرتغال عقد اتفاق مع قطر لاستبدال الأصوات ، وهو أمر غير قانوني وفقا للوائح الاجرائية للفيفا ، ولكن قطر نفت هذه الادعاءات.
وقال روفينين "الناس تتوقع معركة بين روسيا وإنجلترا ولكنهم منزعجين من التحالف مع قطر ، لأنه إذا بدأت أسبانيا بسبعة ، وهو ما لا يتوقعه أحد فإنه سيكون تحالف حقيقي".
وقام زين روفينين ، الذي عمل في منصب السكرتير العام للفيفا لمدة 16 عاما قبل نشوب خلافات مع السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا في 2002 ، بتسمية اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية مهيئان للاغراءات المالية.
